هی ها هی ها بروزترین مرکز خبری ایران و جهان
اهمیت تغییر برای همه گروه‌های اجتماعی و نقش منافع متضاد و متکثر در آن

اهمیت تغییر برای همه گروه‌های اجتماعی و نقش منافع متضاد و متکثر در آن

دکتر محمدمهدی مجاهدی در مقالات خود، به مسائل اجتماعی و سیاسی مربوط به ایران پرداخته و جلب توجه به مسائلی که به نظر او برای حل مشکلات اجتماعی و سیاسی در ایران مهم هستند. او اهمیت داده است که هر راه‌حلی باید با استانداردهای خاصی مطابقت داشته باشد، از جمله کثرت‌پذیری، عملی بودن یا اثربخشی، خشونت‌پرهیزی، و حفظ یک‌پارچگی مرزی و ارضی ایران. مجاهدی تأکید دارد که الگوی سیاسی بدیل نباید مستلزم خشونت‌ورزی غلبه‌جویانه‌ی بیگانگان یا بخشی از ایرانیان باشد. او معتقد است که برای حل مشکلات ایران، نیاز به گفت‌وگو‌های نقادانه و حل‌مسئله‌ای میان حاملان و عاملان و حامیان منافع و مبانی مختلف و ناسازگار در تراز ملی وجود دارد. او از تمام پیشنهاد‌دهندگان الگویی برای فهم و حل مسأله‌های ایران می‌خواهد که به قدر مقدور، دست‌کم خود را ملزم کنند که الگوی پیشنهادی‌شان نه پیشاگفت‌وگویی باشد، نه کثرت‌ستیز و کثرت‌گریز و با چهار معیار سنجیده شود: کثرت‌پذیری، عملی بودن یا اثربخشی، خشونت‌پرهیزی، و حفظ یک‌پارچگی مرزی و ارضی ایران. این‌گونه الگو‌های سیاسی باید از این آزمون سربلند بیرون آیند که تک‌تک گروه‌های اجتماعی و هویتی ایرانی بتوانند تصور کنند که با تن دادن به آن الگو، هرچند ممکن است نخواهد بحران‌انگیزد و وجود دارد ولی در درازمدت می‌تواند مقداری منافع و مطلوب‌هایی را به دست آورد که در هیچ الگوی تحقق‌پذیر دیگر، به دست نخواهد آمد.

گروه اندیشه: «افق‌گشایی جامعه، سوگردانی حکومت» آخرین بخش از سلسله مقالات دکتر محمدمهدی مجاهدی است. او با تدوین نظرات خود، با عنوان «افق‌گشایی جامعه، سوگردانی حکومت؛ تمهیدی سلبی و ایجابی» تلاش کرده است، مانیفست عبور از بحران را برای ایراندوستان تدوین کند. شماره نخست مقاله او در هی ها، با قصد «احیای میانه‌روی، بازیابی فضیلت دوراندیشی» منتشر شد. شماره دوم نقد طرح های رهبر اصلاحات، رفراندوم خواهان، و براندازان، و در شماره سوم نیز به جای «چه باید کرد» به بسط « دامنه‌ی پاسخ‌های ممکن برای پرسش «چه باید کرد؟» پرداخت. در شماره چهارم، مجاهدی دیدگاه های خود را در باره کثرت ستیزی الگوهای بدیل موجود و درباره اقبالش درعمل به راه حل کنسرواتیوها و نو نهادگرایان نوشت و بر این اساس همه نیروهای ذینفع و مشارکت جو و ایراندوست را برای یافتن مساله و حل آن به میدان سیاست و جامعه فرا خواند. در بخش پنجم او به شرط های منتهی به حل مساله های اصلی ایران، این که الگوهای حل مساله چه نباید باشد، و معیارهای اصلی هر طرحی برای تغییر چیست، می پردازد.

تامین چه شرط هایی منتهی به حل مساله های اصلی ایران می شود؟

بند نهایی این متن، متکفل ترسیم چارچوبی برای ارزیابی هر الگوی سیاسی بدیلی است که ادعا می‌کند راه‌حلی برای مسأله‌ی ایران یافته است. پیشنهاد اصلی این بند از نوشتار حاضر این است که هر راه‌حلی اگر درون چنین چارچوبی ساخته و ارزیابی شود، بخت بالایی خواهد داشت که بتواند رضایت همه‌ی طرف‌های درگیر را، با وجود تضاد مبانی و تعارض منافع، برانگیزد. و در برابر، هر راه‌حلی که به شرط‌های چنین چارچوبی وفا نکند، ناگزیر انحصارگرا و حذفی و خشونت‌بار خواهد بود و دیر یا زود خودش به بخشی از صورت مسأله‌ای تبدیل می‌شود چه‌بسا دشوارتر از مسأله‌ی امروز ایران.

حکومت در ایران با وجود تسلط رقابت‌ناپذیرش بر بخشی عمده از منابع عمومی، اغلب خود را آماج تهدیدهای درونی و بیرونی یافته است. این موقعیت را نمی‌توان یک‌سره توهمی همه‌هراسانه دانست. به علل تاریخی و نهادی، حکومت‌ها با ضعف توأمان کارآمدی و مشروعیت و در نتیجه با بحران نفوذ روبه‌رو بوده اند. افزون بر این، فقدان انسجام درونی میان نخبگان فکری و ابزاری، حکومت‌ها را دائما با بحران استیلا مواجه ساخته است. انباشت و تداوم این کاستی‌ها و کوتاهی‌ها و ضعف‌ها و فتورها برای حکومتی در موقعیت خطرخیز خاورمیانه که آوردگاه منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و جهانی بوده است، حکومت‌های ایران را به‌سوی وضعیت استثنایی و اضطراری رانده است.

دکتر محمدمهدی مجاهدی

رفتن از معادله حذف دیگری به معادله حل مساله
اداره‌ی امور درونی و بیرونی در وضعیت استثنایی و اضطراری چرخه‌ی ناکارآمدی و بی‌مشروعیتی و بحران‌های نفوذ و استیلا را تشدید کرده است. به این سبب، شکاف میان جامعه و حکومت جز در دوره‌هایی کوتاه، روندی فزاینده داشته است. در سال‌ها و ماه‌های اخیر این شکاف باز دهان باز کرده است و هر راه حل پل‌صفتی را درون خود فرو می‌بلعد. حکومت و جامعه نسبت به یک‌دیگر بدگمان و بدبین اند و نقش یک‌دیگر را در آیینه‌ی تهدید می‌بینند.

با این همه، این جامعه و این حکومت از مسأله‌های حیاتی مشترکی رنج می‌برند که بدون مشارکت یک‌دیگر از عهده‌ی حل آن‌ها بر نمی‌آیند. تداوم بدبینی و نزاع میان جامعه و حکومت توان و امکان حل‌مسأله‌ای هر دو را بیش از پیش می‌فرساید. در چنین وضعیتی، آگاهان و خیرخواهان جامعه، به‌ویژه نیروی میان‌دار و میانه‌رو، می‌تواند و بلکه وظیفه دارد جامعه را به سوی افق‌گشایی برای سوگردانی حکومت، و حکومت را برای سوگردانی به سوی افق‌هایی که جامعه می‌گشاید فرابخواند. افق‌گشایی جامعه برای این است که حکومت بتواند افقی جز تهدید و سرنگونی را در پس هرگونه مصالحه و سازش با نیروهای معترض ببیند. سوگردانی حکومت به سوی سیاست‌های جدید تنها در وضعیتی ممکن می‌شود که جامعه‌ی توانمند بتواند حکومت را به این ادراک برساند که جامعه مجموعه‌ای از منابع تهدید برای حکومت نیست، بلکه خواهان حل مسأله‌های مشترکی است که اگر حل‌ناشده باقی بمانند، رفاه جامعه و ثبات حکومت را بیش‌تر از پیش تهدید می‌کنند و طاقت هر دو را بیش‌تر می‌فرسایند.

راهبرد اصلی برای حل مساله ایران و نحوه حل مساله نمایندگانی

بنا بر آن‌ چه گذشت، راه و راهبرد اصلی که شرط اختراع و تحقق هر راه‌حل باکفایتی برای مسأله‌ی ایران است، در انداختن و پی گرفتن گفت‌وگوهای نقادانه و حل‌مسأله‌ای میان حاملان و عاملان و حامیان منافع و مبانی مختلف و ناسازگار در تراز ملی است. ولی چه می‌شود کرد وقتی که در عمل، فضاها و شبکه‌ها و نهادهایی که چنین گفت‌وگوهایی باید در ترازی ملی درون آن‌ها جریان یابد، فعال و مؤثر نیستند. روزنامه‌ها، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، انجمن‌ها، اصناف، سندیکاها، احزاب، شوراها، شبکه‌های مجازی همگی می‌توانند ظرفیت‌هایی گشوده برای چنین گفت‌وگوهایی باشند. ولی این خودش بخشی از صورت‌مسأله است که چنین شبکه‌ها و نهادهایی یا نیستند یا به‌شدت زیر فشار انواع تهدیدها، تحدید و بلکه معزول و ملغی و معلق شده‌اند.

هدف اصلی چنان گفت‌وگوهایی حصول اجماع هم‌پوشان و مرکب میان گروه‌های گوناگون می‌توانست باشد، گروه‌هایی که هریک منافع و مبانی متفاوتی را دنبال می‌کند. برای مؤثر افتادن چنان گفت‌وگوهایی در مقیاس ملی می‌بایست حلقه‌های خرد و محلی گفت‌وگو به‌مرور شکل می‌گرفتند، و یک‌دیگر را در انجمن‌های گفت‌وگوی ملی در ترازهای فراگیرتر می‌یافتند و شبکه‌ی گفت‌وگوی فراگیر ملی را سامان می‌دادند. چنان شیوه‌ی گفت‌وگویی از پایین به بالا، می‌توانست توسعه یابد، پیش از حل هر مسأله‌ی دیگری، از طریق حل نمادین بحران نمایندگی، می‌توانست بر احساس انسجام ملی بیفزاید. این احساس انسجام می‌توانست بخشی از آمادگی روانی برای پذیرش دیگر شهروندان و فهم ایشان به عنوان هم‌مسألگان باشد.

الگوی حل مساله چه نباید باشد
اکنون در غیاب همه‌ی این امکان‌ها، چاره چیست؟ با اعتماد بر این که الگوهای نظری مشروط به شرایطی، می‌توانند عاملیت و فاعلیت سیاسی و اجتماعی بیافرینند، پاسخ این متن به این پرسش از جنس بیان همین شرط‌های امکان است: هر فرد یا گروهی که می‌خواهد الگویی را برای فهم و حل مسأله‌های ایران امروز پیشنهاد کند، باید بکوشد به قدر مقدور، دست‌کم خود را مکلف کند که الگوی پیشنهادی‌اش نه پیشاگفت‌وگویی باشد، نه کثرت‌ستیز و کثرت‌گریز. به این منظور، پیشنهاددهندگان الگوی بدیل باید خود را ملزم کنند که از منظر دیگر جای‌گاه‌های فکری و منفعتی ایرانیان، الگوی پیشنهادی خود را نقادی کنند و آن را بر اساس ملاک‌های کثرت‌پذیری و گفت‌وگویی‌بودن در کارگاه‌های آزمون فکری بیازمایند.

به تعبیر دیگر، مدعیان ارائه‌ی راه‌حل، با وجود تفاوت‌های بسیاری که خود با هم دارند، باید بتوانند نشان دهند که راه‌حل پیشنهادی آن‌ها با مجموعه‌ای از معیارهای مشترک سازگار است. گویی هریک از مدعیان که می‌پندارد راه‌حلی برای مسأله‌ی ایران اختراع کرده است، باید خود را روبه‌روی هیأت منصفه‌ای فرضی متشکل از تیزبین‌ترین نمایندگان دیگر گروه‌های فکری‌ـ‌منفعتی ببیند و بکوشد دربرابر چنین هیأت منصفه‌ای از طرح خود که پیشاپیش متهم به پیش‌ساختگی و جانبدرای نامنصفانه و سوگیری‌های حذفی و انحصاری است، دفاع کند.

چهارمعیار برای هر طرح پیشنهادی

به این منظور، هر طرح پیشنهادی باید با چهار معیار سنجیده شود: کثرت‌پذیری، عملی بودن یا اثربخشی، خشونت‌پرهیزی، و حفظ یک‌پارچگی مرزی و ارضی ایران. مدعیان باید بتوانند به مخاطبان حساس و هوشیار نشان دهند چرا و چگونه الگوی پیشنهادی‌شان برای حل مسأله‌ی ایران نسبت به دیگر الگوهای پیشنهادی، دست‌کم این معیارها را هم‌زمان بیشینه ایفا می‌کند. با رای‌زنی می‌توان از اجمال و ابهام این معیارها کاست یا بر تفصیل و دقت آن‌ها افزود. با این حال، اصل راهنمای این معیارگزینی ترکیبی است از پلورالیسم ارزشی (Value Pluralism) و پیامدگرایی قاعده‌مند (Rule Consequentialism).

معیار کثرت‌پذیری: هر الگوی سیاسی بدیل باید منافع متکثر و گاه متضاد همه‌ی گروه‌های اجتماعی و هویتی ایرانی را بهینه کند، گروه‌هایی متکثر با گرایش‌هایی متنوع که در همه‌ی جهات قطب‌نمای سیاسی و هویتی و اجتماعی ایران پراکنده‌اند. برای مثال، در این قطب‌نما وزن مبانی و منافع ده تا پانزده میلیون نفریِ انواع‌ اسلام‌گرایی سیاسی همان‌قدر نباید نادیده گرفته شود که وزن مبانی و منافع متکثر ده‌ها میلیون نفریِ گروه‌های متفاوت سیاسی و اجتماعی و هویتی که حکومت را دستگاه اعمال ترجیحات دین‌پایه‌ی یک گروه خاص برخلاف ترجیحات دیگر گروه‌ها نمی‌دانند و نمی‌خواهند. این‌چنین، هر الگوی سیاسی بدیل باید از این آزمون سربلند بیرون آید که تک‌تک گروه‌های اجتماعی و هویتی ایرانی بتوانند تصور کنند که با تن دادن به آن الگو، هرچند ممکن است بهایی را بپردازند و دست‌کم بخشی از منافع و مطلوب‌های خود را وانهند، ولی در درازمدت، میزانی از منافع و مطلوب‌هایی را به دست خواهند آورد که در هیچ الگوی تحقق‌پذیر دیگر، به دست نخواهد آمد. از پیامدهای اعمال این معیار، نفی استبداد و تبعیض است.

معیار عملی بودن یا اثربخشی: الگوی سیاسی بدیل باید با ویژگی‌ها و امکان‌ها و ظرفیت‌های درونی و تاریخیِ فرهنگ و جامعه‌ی ایران سازگار باشد، ازجمله با فرهنگ پایدار و عمومی ایرانیان که سده‌ها ست درون نهادهای دیرپای مردمی و انجمن‌های مدنی روان است. هر الگوی بدیل باید بتواند نشان دهد با کدام امکانات موجود در این جامعه یا با کدام امکانات جدید می‌تواند تحقق یابد. جدا از محدودیت‌ها و امکانات مادی، هر الگوی بدیلی باید متوجه حساسیت‌ها، امکانات و محدودیت‌های فرهنگ سیاسی ایرانیان و سرمایه‌های نهادین و نمادین این جامعه هم باشد. بخشی مهم از این فرهنگ را این عناصر تشکیل داده‌اند: میل شدید به زندگی و سرزندگی، نگرانی شدید از بر هم خوردن امنیت و انسجام ملی، پرهیز از تحمل هزینه‌های جبران‌ناپذیر در طلب تغییرات بنیادین، دادخواهی و ستم‌ستیزی، و بدبینی ژرف نسبت به مداخله‌ی بیگانگان و مقاومت نرم و مؤثر دربرابر ایشان و نیروهای وابسته.

بنابراین، پی‌گیری و اجرای یک الگوی سیاسی بدیل نمی‌تواند وام‌دار بودجه‌های بیگانگان، یا مستظهر به مداخله‌ی نرم و سرد یا سخت و گرم بیگانگان، یا نیازمند به رهبری و مدیریت و اجرای بیگانگان یا وابستگان ایشان باشد. هم‌چنین، الگوی سیاسی بدیل باید بتواند نشان دهد چگونه تحقق عدالت را در ترازهای گوناگون آن دنبال می‌کند. برای نمونه، پی‌گیری عدالت انتقالی و جزائی و سزائی (retributive) نباید در ابرهای پرابهام تخیلات فضائی از عدالت اجتماعی یا عدالت قضائی ناپدید شود.

معیار خشونت‌پرهیزی: الگوی سیاسی بدیل نباید مستلزم خشونت‌ورزی غلبه‌جویانه‌ی بیگانگان یا بخشی از ایرانیان برضد ایران یا بخشی دیگر از ایرانیان باشد. الگوی بدیل نه‌تنها نباید امکان مصالحه‌ی فراگیر و انحصارناپذیر درون‌ملی را مسدود یا محدود کند، بلکه چنان که به‌تفصیل گذشت، باید نشان دهد چگونه می‌خواهد و می‌تواند چنین مصالحه‌ای را برانگیزد، یا خود از درون چنین مصالحه‌ای برخیزد.

معیار یک‌پارچگی مرزی و ارضی ایران: الگوی سیاسی بدیل باید نشان دهد که اجرای آن سبب وارد آمدن خسارات ارضی و مرزی به کشور نمی‌شود. به تعبیر دیگر هر الگوی سیاسی بدیل باید نشان دهد پی‌گیری و اجرای آن ایران را دربرابر خسارات زیست‌محیطی، اقلیمی و سرزمینی و نیز احتمال درگرفتن جنگ داخلی یا هجوم وسیع یا محدود بیگانگان آسیب‌پذیرتر از وضعیت کنونی نمی‌کند.

بیشتر بخوانید:
چه راهی برای ایران باقی مانده ؟ / فراخوان به نیروهای ایران‌دوست
نقد تغییرخواهی رهبر اصلاحات و رفراندوم خواهان / در برابر روش های انتقام‌جویانه «نبخش و فراموش هم مکن!»
چگونه ایران به ورطه هولناک نمی غلتد؟ / راه حل، «کشف» یا «ساخته» می شود؟ / ضرورت عبور از «چه باید کرد» برآمده از پیشا گفت و گو به پساگفت و گو
ایران راه حل غیرپلورالیستیک ندارد / راهبردهای نیروهای سیاسی، حاصل گفت‌وگوی نقادانه نیست / راه نونهادگرایان، مساله یاب و گشایشگر

216216

برچسب ها :

هم موضوع

نظر شما چیست ؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها