هی ها هی ها بروزترین مرکز خبری ایران و جهان
اهمیت احیای حقوق عمومی در قانون اساسی به مرور زمان فراموش شده است

اهمیت احیای حقوق عمومی در قانون اساسی به مرور زمان فراموش شده است

فرامرز یوسفوندی در گفتگو با خبرنگار هی ها کرمانشاه، اظهار کرد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است و در انجام این وظیفه چند چالش وجود دارد. او بیان کرد که قوه قضاییه به تنهایی در انجام وظیفه قانونی نخواهد توانست موفق باشد و مفاهیم متعدد و متنوع حقوق عامه ابهاماتی را ایجاد می‌کنند. او تاکید کرد که تدوین قانون فراگیر با ضمانت اجرای مناسب و تعیین وظایف تمامی مراجع مرتبط، امری ضروری است.

یوسفوندی بیان کرد: احیای حقوق عامه به عنوان ابزاری قوی برای مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، بسیار مهم است. او اشاره کرد که برای مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه، لازم است که قوانین مناسبی تدوین شود و اختیارات قانونی مقامات قضایی به خصوص دادستان‌ها روشن شود. او همچنین افزود که مصادیق حقوق عامه از جمله امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی و سایر بردهای حقوق شهروندی را شامل می‌شود.

او ضمن بیان تعدادی از مصادیق حقوق عامه، تاکید کرد که وضع قانون مناسب به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مبارزه با فساد اداری و مالی و اقتصادی و بستن منافذ فساد ضروری است.

فرامرز یوسفوندی در گفتگو با خبرنگار هی ها کرمانشاه، اظهار کرد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، وظیفه‌ای که در احیا و صیانت آن چند چالش وجود دارد.

وی افزود: درباره این چالش‌ها باید گفت اولا همانند پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه ای است و قوه قضاییه به تنهایی در انجام وظیفه قانونی نخواهد توانست موفق باشد.

این کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ثانیا مفاهیم متعدد حوزه‌های متنوع و متعدد آن و ضمانت اجرای متناسب و راهکارهای بازدارنده و قاطع در حفظ و احیای حقوق عامه از ابهام برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ سوم بهمن ماه ١٣٩٧ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ ماده و هشت تبصره توسط ریاست وقت قوه قضاییه به تصویب رسید.

وی اذعان کرد: لیکن با وجود تلاش صورت گرفته برای ایجاد بستری مناسب برای صیانت از حقوق عامه کماکان ابهام وجود داشته و این وظیفه و ماموریت قوه قضاییه به درستی اجرا نشده است.

یوسفوندی بیان کرد: ضرورت تدوین قانون فراگیر با ضمانت اجرای مناسب و تعیین وظایف تمامی مراجع مرتبط بیش از پیش احساس می‌شود.

وی ادامه داد: احیای حقوق عامه از امور مغفول مانده و بر زمین مانده قانون اساسی است و به عنوان یکی از ابزارها و مکانیسم‌های قوی است که برای مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بسیار موثر است.

یوسفوندی تشریح کرد: حقوق عامه امری است مرتبط با تمامی قوای سه گانه و سایر سازمان‌ها از قبیل نیروهای مسلح و بنیادها و هر مرجعی که فعالیت آن با عموم مردم یا بخشی از مردم دخیل است.

وی افزود: عدم وجود مفهومی مشخص، نامشخص بودن مصادیق، تداخل وظایف قوا، نارسایی در قوانین، مشکلات اجرایی، نبود و مبهم بودن اختیارات قانونی مقامات قضایی به خصوص دادستان‌ها بخشی از چالش‌های موجود در این حوزه است.

این کارشناس حقوقی بیان کرد: برای تبیین بیشتر موضوع به تعدادی از مصادیق حقوق عامه اشاره می‌کنیم و تا کنون بیش از یکصد مورد از مصادیق حقوق عامه شناسایی شده است که تعدادی از آن‌ها به ترک فعل مسئولان و مدیران مرتبط است لیکن این موضوع به نوبه خود چالش دیگری نیز دارد که بیشتر ترک فعل‌ها هم فاقد عنصر قانونی جرم انگارانه است.

وی ادامه داد: مصادیقی از قبیل محورهای اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد و امور صنفی است.

یوسفوندی اذعان کرد: از دیگر مصادیق می‌توان به آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب و کار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی و حقوق شهروندی اشاره کرد.

وی ابراز کرد: در بخشنامه دادستانی کل احصا شده است که این مصادیق قطعا حصر نخواهد بود لذا وضع قانون در این خصوص از ابزارهای مهم و کارآمد برای مبارزه با فساد اداری و مالی و اقتصادی و بستن منافذ فساد است.

برچسب ها :

هم موضوع

نظر شما چیست ؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها